تحتفل مصر بعد أقل من شهرين فى إبريل القادم بمرور 30 عاما على تحرير سيناء من الإحتلال الإسرائيلى .. وسيناء أرض عزيزة وثرية بكل مقومات التنمية وتعِد بالكثير إن اهتممنا بها وبمشروعها القومى وبادلناها الوعد بالعطاء والجهد الجاد ، وعقدنا العزم بهمة لكى ننتقل بها للأمام وبمشروعها القومى إلى الإكتمال ، انطلاقا من واقع وتصور مدروس وغير مبالغ فيه ، وبمجهود جاد ومخلص لفريق عمل متكامل لإحداث حركة وانتقال فعلى إلى الإتجاه الصحيح المفيد والنافع للشعب والخادم لأمنه ورفاهيته .. وأن نضع سيناء بمقدمة اهتماماتنا وعلى أولويات استراتيجية مصر للخروج من الوادى القديم الذى بدأ يضيق بزحام سكانه . وهى أى سيناء مؤهلة للتخفيف من شدة هذا الزحام ، ومؤهلة لفتح الكثير من المجالات أمام شعب مصر لإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ، كما أن قربها وتداخلها مع إقليم قناة السويس وبقناة السويس التى ستظل شريانا حيويا من شرايين الإقتصاد والتجارة الدوليين ، والتى لم تعد مانعا مائيا يفصلنا عن أرضها ولايجب أن تكون .. كل ذلك يوجب علينا كما قال الرئيس حسنى مبارك : أن "نجعل منها ملحمة بناء وجسر يعبر من خلاله الشعب المصرى إلى الأمن والرخاء " – قال ذلك فى كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر التاسع للحزب الوطنى الحاكم بتاريخ 6 نوفمبر 2007 .. ثم تساءل : " وماذا عن تنمية سيناء " [1].. ؟؟ . فعكس سؤاله هذا اهتماما شكليا بسيناء لم يتبعه أو يسبقه أى خطة جادة وفعالة لتنفيذ هذا المشروع القومى لصالح مصر وأمنها على أرض سيناء ، تلك الأرض العزيزة التى قاسينا مرارة ضياعها مرتين ورواها الشعب المصرى بدمائه أربع مرات من عام 1948 وحتى يوم العبور والنصر فى أكتوبر 1973 .
ورغم هذا الإهتمام الواضح والصريح من قمة النظام السياسى بمشروع سيناء القومى ، وإنفاق المليارات على البنية الأساسية ، وصدور قرار جمهورى بتخصيص 400 ألف فدان وبناء قرى عديدة وحفر ترعة السلام ، وغير ذلك مما سوف نتناوله بعد .. إلا أن المشروع مازال يعانى الكثير من التدهور والعثرات وتدنى معدلات الإنجاز رغم أهميته الإقتصادية والعمرانية والإجتماعية والعسكرية . فقد بلغت " نسبة التدهور فى تنفيذ مخطط تنمية سيناء 70% فى المشروعات الزراعية ، ونحو 66% فى الصناعة والتعدين والبترول ، ونحو 86% فى المياه والصرف الصحى " [3] [2].. فما هى أسباب هذا التدهور ؟؟ . لن نقول الفساد وسوء الإدارة كما قال اللواء منير شاش محافظ شمال سيناء الأسبق ، ولن نقول كما يقول البعض أن ذلك بسبب ضعف التمويل وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية ، ولن نذهب إلى حد ترديد القول الذى شاع على لسان رجل الشارع بأن إتفاقية كامب دافيد التى وقعها السادات مع مناحم بيجين عام 1979 تحرمنا من التنمية الحقيقية لسيناء وزرعها بالبشر توطينا وتملكا وانتماءا ... ولكنى أقول ببساطة أن سبب ذلك أنه قد تاه منا التعريف الصحيح بـ "المشروع القومى" والعمل داخل إطاره .
موجز تاريخ المشروع :
بدأ كفكرة فى بداية ستينبات القرن الماضى قبل نكسة يونيو 1967 [4] .
وتحت عنوان "مشروع زمزم الجديد" نشرت مجلة أكتوبر الأسبوعية لسان الحزب الوطنى الحاكم فى عددها بتاريخ 16 يناير عام 1979 : أن السادات أعطى إشارة البدأ لحفر ترعة السلام من فارسكور (تقع على فرع دمياط) إلى التينة (تقع على قناة السويس) ، حيث تقطع الترعة بعد ذلك قناة السويس خلال ثلاثة أنفاق لتروى نصف مليون فدان .. وأن السادات طلب عمل دراسة جدوى دولية لتوصيل مياه النيل إلى القدس ، ورغم اهتياج الرأى العام ، إلا أن البعض فسر ذلك باعتباره مجرد مناورة سياسية ، وخاصة أن أى دراسة جدوى لمشروعات مثل هذا المشروع يجب أن تشمل البعد السياسى والأمنى بجانب الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والفنية .
وبعد توقيع معاهدة كامب دافيد فى 26 مارس 1979 بدأت فكرة المشروع تدخل حيز التخطيط ، إلا أن ذلك لم يحدث ، وتم البدأ فى مرحلة التخطيط الفعلى مع عام 1986 ، حين أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إمكان جدوى استصلاح 250 ألف شمال سيناء .
وبعد ثلاث سنوات ، أى فى عام 1989 ، أعدت الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى دراسة جدوى لمشروع شمال سيناء للتنمية الزراعية NSADP لإستصلاح 265 ألف فدان بالتعاون مع شركة آتكنز Atkins للإستشارات والهندسة ، وفى نفس العام أعد مركز الإستثمار بالفاو FAO والبنك الدولى تقريرا عن المشروع . [5] [6] [7]
وفى عام 1990 تم إضافة 135 ألف فدان على المساحة المذكورة قبل لتصبح المساحة الكلية 400 ألف فدان ، وذلك بناءا على طلب محافظ شمال سيناء اللواء منير شاش فى ذلك الوقت . والمساحة المضافة تُعرف ببلوك رقم 5 وكانت ومازالت مثارا للجدل وسوف يأتى الحديث عن ذلك فيما بعد ، ويقع هذا البلوك فى سهول السرو والقوارير فيما يُعرف بوادى العريش . [9] [8]
وفى عام 1991 أقر مجلس وزراء مصر نقل مسئوليات تنفيذ المشروع من وزير الزراعة إلى وزير الرى والموارد المائية ، على أن يتم إدارته بمعرفة الهيئة العامة لتنمية سيناء NSDO التابعة له ومركزها الرئيسى فى القنطرة شرق .
وفى 13 أكتوبر 1994 أقر مجلس الوزراء استراتيجية شاملة لتنمية سيناء ، وأصبح المشروع أحد مشروعات خطة التنمية الشاملة . وفى سبتمبر 2000 تم إعادة رسم استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء لتضم محافظات القناة . وبلغت التكلفة الإستثمارية الجديدة 110.6 مليار جنيه حتى عام 2017 ، منها 64 مليار جنيه لشمال سيناء و 46.6 مليار جنيه لجنوب سيناء .
وقد أقرت الحكومة فى 2006 الإسراع بتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء والتى تتضمن مشروعات عديدة فى مجالات البنية الأساسية والخدمات ، وقيام وزارة الصناعة بإنشاء هيئة خاصة للتنمية الصناعية بسيناء تتولى إنشاء 7 مصانع جديدة ، بالإضافة إلى قيام وزارة البترول بإنشاء شركة قابضة لتنمية الثروة البترولية والمعدنية فى سيناء ، وقيام وزارتى الرى والزراعة باستصلاح 400 ألف فدان جديدة شمال سيناء وزيادة فرص توطين الخريجين .
وفيما يلى أهم مقومات التنمية بسيناء
جغرافية سيناء
تبلغ مساحة سيناء 61 ألف كم2 تمثل 6% من إجمالى مساحة مصر التى تبلغ 1001350 كم2. وللمقارنة فإن المساحة التى يشغلها 96% من تعداد الشعب المصرى بالوادى القديم تمثل 5% من إجمالى مساحة مصر . وتنقسم سيناء إداريا إلى محافظتين ، كما انضمت شريحة من سيناء شرق قناة السويس بعرض 20 كم إلى محافظات القناة الثلاث : بورسعيد والإسماعيلية والسويس . وتم الربط الجغرافى بين وادى النيل وسيناء عبر ترعة السلام إحدى المكونات الرئيسية بمشروع سيناء القومى ، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى لربط غرب قناة السويس بشرقها ، وتم استكمال الربط العضوى بإنشاء جسرين فوق قناة السويس هما : الكوبرى المعلق جنوب القنطرة إضافة إلى كوبرى الفردان المتحرك للسكك الحديدية التى تصل بين الإسماعيلية ورفح ويبلغ طولها 217 كم .
ويمكن التمييز بين ثلاث مناطق فى سيناء من الشمال إلى الجنوب :
• السهل الشمالى وتسوده التكوينات الرملية وبحيرة البردويل والمجرى الأدنى لوادى العريش .
• يليه جنوبا هضبة التيه ، وهى جيرية التكوين ، ويقطع سطحها بعض الأودية المتجهة من الجنوب إلى الشمال ويأتى فى مقدمتها من حيث الأهمية وطول المجرى وادى العريش .
• يليها جنوبا الكتلة الأركية القديمة ، التى تشكل أعلى جهات سيناء ارتفاعا وأكثرها تعقيدا ، وهى تمثل امتدادا شماليا لجبال البحر الأحمر ، يفصلها الصدع الذى يشغله خليج السويس ، ويغلب على جبال سيناء اللون الأحمر ، ويرى البعض أن ذلك وراء تسمية البحر الأحمر بالأحمر.
ويبرز فوق سطح هذا الجزء من سيناء ، بعض القمم الجبلية ، وأعلاها جبل سانت كاترين البالغ ارتفاعه 2642 م فوق منسوب سطح البحر ، وجبل أم شومر ، وجبل موسى . وتنحدر السفوح الشرقية والجنوبية والغربية صوب خليجى العقبة والسويس والبحر الأحمر على الترتيب . ويجرى على سطح هذا الجزء من سيناء بعض الأودية المنحدرة بشدة صوب خليج العقبة مثل أودية: دهب ، نصب وغائب . فى حين تنحدر مجموعة أخرى من الأودية صوب خليج السويس بشكل تدريجى مثل أودية فيران وسدرى ووردان . ولضآلة مصادر المياه فى هذا الإقليم تعيش فيه أعداد قليلة من السكان ، وتتركز هذه الأعداد أساسا إما فى الشمال حيث تمارس الزراعة والصيد البحرى وتربية الحيوان والسياحة ، وإما فى الجنوب حيث تمارس أنشطة السياحة والترويح والعمل فى حقول النفط .
وتعتمد الزراعة فى شمال سيناء ، خاصة بوادى العريش ورفح ، على مياه الأمطار وعلى المياه التى يتم حجزها بمخرات السيول . ويصل معدل سقوط الأمطار سنويا إلى 200 مم عند رفح ، ويقل هذا المعدل حتى يصل إلى 10 مم على طول خليج السويس . وتم تسجيل المعدل بحوالى 43.7 مم عند منطقة المغارة بمنجم الفحم عام 1966 . كما تعتمد الزراعة أيضا فى شمال سيناء وخاصة بوادى العريش على خزانات المياه الأرضية الضحلة التى تكونت بتكوينات الحقب الرابع الجيولوجى Quaternary الذى يمتد من 2 مليون سنة حتى الآن ، ويتم سحب حوالى 83 مليون م3 سنويا من تلك الخزانات ، يُستهلك معظمها فى زراعات بير العبد وسهل القوارير [11] [10]. كما تتميز سيناء بإطلالها على البحر المتوسط وبحيرة البردويل وخليج السويس وخليج العقبة بمسافات لاتقل عن ألف كيلومتر مما يمكن اعتبارها مصدرا هاما وواعد للثروة السمكية ، وإنشاء عدة قرى للصيادين على هذه الإطلالات بجانب المنتجعات السياحية .. !!
مصادر الطاقة
أكدت الشواهد الجيولوجية أن دلتا مصر وامتداداتها شمالا بالبحر المتوسط ، هى مناطق غنية بحقول الغاز الطبيعى فائق الجودة .. كما تؤكد أيضا الشواهد الجيولوجية وآبار الحفر الإستكشافية وجود الغاز على امتدادات المياه الإقليمية المواجهة للدلتا فى اتجاه الشمال الشرقى بمياه البحر المتوسط أمام شمال سينا ، وكذلك على امتدادات تلك المياه فى اتجاه الشمال الغربى وفى الصحراء الغربية . وقد تأكد ذلك باكتشاف حقول ضخمة للغاز فى تلك الأماكن ، كما يُحتمل وجودها فى المياه العميقة أمام ساحل غزة بإسرائيل – وذلك طبقا لما ذكره تقرير منشور بتاريخ 5 يناير 2004 . وقد أكد الخبراء بنفس التقرير أن أعمال البحث والإستكشاف التى تمت بسيناء وبمياهها الإقليمية بالبحر المتوسط أعطت مؤشرات جيدة وقوية على وجود البترول والغاز الطبيعى بكميات تبلغ 10 مليار برميل مكافئ من زيت البترول ، كما أكد خبراء شركة Bp (British Petroleum ) بنفس التقرير وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى بشمال سينا فى منطقة امتيازها [12] .
أى أن سينا هى منطقة واعدة بالكثير بالنسبة للغاز الطبيعى والبترول ، إضافة إلى أن البترول يتدفق حاليا من أطرافها الغربية ، حيث يستخرج من بلاعيم بحرى وبلاعيم برى وسدر وعسل ومطامر ، وتعتبر محافظة جنوب سيناء من أهم المواقع المنتجة للبترول (أبو رديس ورأس سدر بالإضافة إلى مواقع بحرية بخليج السويس ) حيث تنتج وحدها ثلث إنتاج مصر من البترول ، والشكل رقم (6) ورقم (7) – يعطيان دلالات قوية على أن أرض سيناء ومياهها بالبحر المتوسط يرقدان على احتياطيات كبيرة مأمولة من البترول والغاز [13] .
كما أن الخط الموحد للغاز الطبيعى الذى عبر قناة السويس ، وشبكة خطوط الغاز التى امتدت ويمكن أن تمتد لأى مكان بسيناء (شكل رقم 8) تعمل على تحفيز المستثمرين للإستثمار فى الصناعات الثقيلة بسيناء . كما أن سيناء بفضل هذا الخط الموحد قد تحولت إلى محطة رئيسية لتصدير الغاز المصرى للأسواق العالمية .
إضافة للغاز والبترول يوجد الفحم أيضا بشمال سيناء كمصدر للطاقة ، كما توجد رمال القار بجنوب سيناء كمصدر لزيت البترول ، كما أثبتت أعمال المسح الإشعاعى والإستطلاع الجيولوجى وجود تمعدنات للمواد النووية كمصدر للوقود النووى .. وقد سبق أن تحدثنا عن كل ذلك تفصيلا بالجزء الأول من الدراسة .
أما بالنسبة للطاقة الكهربائية فقد تم إنشاء خطوط الربط الكهربى القنطرة / العريش 220 ك.ف. ، والشط / رأس النقب 500 ك.ف ، وتم الربط على الشبكة الموحدة بالجمهورية يوم 6/12/1998 حيث تصدير فائض الكهرباء إلى محافظات مصر من محطات التوليد بسيناء . كما تم إنشاء محطة محولات القنطرة شرق بجهد 220/66 ميجافولت أمبير (جهد عالى) ومحطة محولات قاطية /رمانة/بالوظة بجهد 66/22 ميجافولت أمبير (جهد متوسط) ، ومحطة محولات بئر العبد بجهد 220/66 ميجافولت أمبير (جهد عالى) ، بالإضافة لمحطة محولات بغداد لخدمة منطقة الصناعات الثقيلة ، وقد تم ربط المنطقة بالشبكة الموحدة فى 2/10/2000.
الثروة المعدنية
هناك دراسة مستفيضة عن موارد مصر التعدينية ، تم إعدادها بمعرفة الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية فى يونيو 1996 بناءا على طلب مجلس وزراء مصر ، يقع الباب الثالث منها فى 133 صفحة عن موارد سيناء التعدينية . ولاتستدعى متطلبات الموضوع الحالى تكرار ماجاء بتلك الدراسة عن سيناء أو تستدعى حتى إيجازه ، ونكتفى بالقول أن سيناء تتميز بوجود بعض الخامات بكميات كبيرة وبنوعية متميزة غير متوفرة فى أجزاء أخرى من صحارى مصر . نذكر منها على سبيل المثال رواسب الجبس الضخمة بمنطقة رأس ملعب والرمال البيضاء عالية السليكا بمنطقة جبل الجنة والكبريت بشرق العريش والفلسبار الصوديومى (الألبيت) ، كما يعتبر الجزء الجنوبى الغربى لوسط سيناء مخزنا ضخما للخامات الحرارية والسيراميك والطينات البيضاء . كما يتوفر بسيناء خامات صناعة الأسمنت ومواد البناء ورصف الطرق ، وكذلك أحجار الزينة من الصخور الجرانيتية ذات الألوان المتميزة فى الجنوب ، والحجر الجيرى الصلب ذو المواصفات الرخامية الجيدة والمنتشر فى مناطق عديدة بشمال سيناء . هذا إضافة إلى تواجدات خامات الوقود الصلب وخامات الوقود النووى التى تحدثنا عنها تفصيلا من قبل .
ومن المشروعات الحيوية التى تعطلت من قبل لعدم توفر مصدر قريب للمياه العذبة أو عدم توفر الغاز الطبيعى ، والتى يجب العمل على إعادة إحيائها من جديد بعد توفرهما . نذكر منها على سبيل المثال مشروع إقامة المجمع الصناعى المتكامل على بحيرة البردويل شمال سيناء لإنتاج ملح الطعام وكربونات الصوديوم والصودا الكاوية والزجاج والصابون ، ونظرا لإحتياج تنفيذ المجمع الصناعى للمياه العذبة وإلى الطاقة فقد تم الإكتفاء وقتها بتنفيذ الملاحة فقط بطاقة إنتاجية محدودة 500 ألف طن من الملح الخام سنويا ، وتبنت مؤخرا - بعد توفر الطاقة - وزارة التجارة والصناعة / الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى 10/4/2007 إقامة مشروع إنتاج كربونات الصودم الذى يمثل أحد مراحل المجمع الصناعى بمنطقة بير العبد بنطاق ملاحات سبيكة لإنتاج 150 ألف طن كربونات صوديوم خلال ثلاث سنوات لتوفر الغاز الطبيعى والكهرباء بالقرب منه ولتوفر مدخلات الإنتاج من الملح الخام والحجر الجيرى ولتوفر مساعدات الإنتاج من المياه العذبة بترعة السلام ، وإذا ماتم استكمال باقى مراحل المجمع الصناعى فسوف يعتبر ذلك إحدى الطفرات التنموية الكبيرة بالمنطقة التى يمكن أن تعمل على توطين أكثر من خمسة آلاف أسرة بالمنطقة . ومن المشروعات التى تعطلت أيضا من قبل لعدم توفر الغاز الطبيعى هو مشروع استغلال خام الكبريت الذى يوجد بشمال سيناء فى منطقة العريش ، حيث تم توقيع اتفاقية إستغلاله مع شركة فريبورت الأمريكية ، ثم توقف الإستغلال لحين توفر الغاز الطبيعى لإمكان إنتاجه بطريقة فراش Frach Process ، ويمر حاليا خط أنابيب للغاز الطبيعى بالقرب من منطقة المشروع ، وبذلك يمكن البدأ فى تنفيذ هذا المشروع لإنتاج الكبريت اللازم لكثير من الصناعات الكيميائية ولصناعة الأسمدة الفوسفاتية وبطريقة منافسة جدا على المستوى التجارى .
مشروع شمال سيناء للتنمية الزراعية NSADP
ويسمى هذا الشمروع أيضا بـ "مشروع ترعة السلام" . وتقدر احتياجاته المائية السنوية لإستصلاح 640 ألف فدان بنحو 4.45 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى المخلوطة مع مياه النيل بنسبة 1:1 بحيث لاتزيد نسبة الملوحة عن 1000 جزء فى المليون ، مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة . وتتوزع أراضى المشروع المخطط استصلاحها بمساحة حوالى 400 ألف فدان شرق قناة السويس بشمال سيناء وحوالى 221 ألف فدان غرب القناة – شكل رقم رقم (9) [14].
منطقة سهل الطينة (بلوك 1) B1 50 ألف فدان
منطقة جنوب شرق القنطرة (يلوك 2) B2 75 ألف فدان
منطقة رابعة (بلوك 3) B3 70 ألف فدان
منطقة بير العبد (بلوك 4) B4 70 ألف فدان
منطقة السرو والقوارير بوادى العريش (بلوك 5) B5 ألف فدان135
إجمــا لى 400 ألف فدان
ويتوزع الزمام غرب قناة السويس بين أربع محافظات هم محافظات دمياط والدقهلية والشرقية والإسماعيلية ، كما يدخل جزء من أراضى شرق القناة من منطقة سهل الطينة والقنطرة شرق فى زمام محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد . وتم تقسيم أراضى المشروع شرق قناة السويس بشمال سيناء إلى خمسة بلوكات استصلاح بلوك B1 ، B2 ، B3 ، B4 ، B5 كما هو موضح بالجدول رقم (1) وبالشكل رقم (10) .
وطبقا لما نشرته هيئة الإستعلامات بكتابها السنوى عام 2008 : فقد تم الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل فى المرحلة الأولى من المشروع (شكل رقم 9) بتكلفة 406 مليون جنيه ، وتم زراعة نحو 18 ألف فدان من الأراضى الجديدة المستصلحة غرب القناة .
وطبقا لنفس المصدر السابق فقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة فى المرحلة الثانية phase 2 من المشروع شرق القناة وحتى 30/6/2007 نحو 3458.5 مليون جنيه ، وبلغت نسبة الأعمال المنفذة حوالى 89% ، ومن المستهدف تنفيذ أعمال بنحو 106 مليون جنيه فى عـام 2007-2008 . ومن أهم الأعمال التى تم تنفيذها فى المرحلة الثانية شرق القناة مايلى :
• استكمال أعمال القناة الرئيسية بشرق القناة بطول 86.5 كم ، وكذلك ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35 كم كم ، والإنتهاء من كافة محطات الرى والصرف وكافة الأعمال الصناعية .